بانک مرکزی اسپانیا در گزارش سالانه 2025 خود درباره عملکرد اقتصاد این کشور هشدار داد که عرضه مسکن نتوانسته است که همگام با رشد تقاضا افزایش یابد و برای جبران شکاف میان خانوارهای جدید و موجودی مسکن، ساخت حدود 750 هزار واحد مسکونی جدید ضروری است.
به گزارش تسنیم، بر اساس این گزارش، استانهای مادرید، بارسلونا، آلیکانته، والنسیا، مورسیا و مالاگا دارای بیشترین شکاف میان خانههای ساختهشده و خانوارهای جدید هستند. این مناطق 52٫5 درصد از کل کمبود مسکن اسپانیا را به خود اختصاص دادهاند. مراکز این استانها نیز محل سکونت تا 36 درصد از خانوارها هستند.
بانک مرکزی اسپانیا اعلام کرد وضعیت در همه استانهای این کشور یکسان نیست. برای نمونه، در استان آویلا حدود 58٫2 درصد از واحدهای موجود میتوانند وارد بازار مسکن شوند، در حالی که این رقم در مادرید تنها 9٫9 درصد است. میانگین کشوری نیز 27٫1 درصد برآورد شده است. پس از مادرید، بارسلونا، آلیکانته، والنسیا، مورسیا و مالاگا بیشترین فشار ناشی از کمبود مسکن را تجربه میکنند.
این نهاد همچنین یادآور شد که بخشی از محدودیت عرضه به دلیل تداوم استفاده از حدود 400 هزار واحد مسکونی برای اجارههای گردشگری یا کوتاهمدت و همچنین استفاده از خانهها بهعنوان اقامتگاه دوم مالکان داخلی و خارجی است.
در این گزارش آمده است که طی دوره 2021 تا 2025، خریداران غیرمقیم 7٫4 درصد از کل خریدهای مسکن را به خود اختصاص دادهاند که معادل میانگین سالانه 50 هزار واحد مسکونی است. بانک مرکزی اسپانیا تأکید کرد این مسئله بهویژه در مناطق ساحلی دریای مدیترانه حادتر است.
این گزارش همچنین به یک تناقض در بازار مسکن اسپانیا اشاره میکند؛ در سراسر این کشور حدود 450 هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که در دوران رونق بازار املاک در دهه 2000 ساخته شدند، اما یا در مناطقی قرار دارند که برای زندگی خانوارها مناسب نیستند یا به دلیل وضعیت نامناسب بنا قابل بهرهبرداری نیستند.
بانک مرکزی اسپانیا هشدار داد که اسپانیا و پرتغال در میان اقتصادهایی قرار دارند که رشد ساخت مسکن در آنها بیشترین عقبماندگی را نسبت به افزایش تعداد خانوارها داشته است. کمبود تجمعی مسکن در اسپانیا معادل 6٫6 درصد و در پرتغال 3٫7 درصد از موجودی فعلی مسکن برآورد شده است.
با وجود آنکه پرتغال نیز با بحران شدید مسکن، بهویژه در شهرهای بزرگ، روبهرو است، کمبود مسکن این کشور حدود 300 هزار واحد برآورد میشود که بهمراتب کمتر از کمبود 750 هزار واحدی اسپانیا است. این رقم با این حال از کمبود 400 هزار واحدی ایتالیا بیشتر است. فرانسه تقریباً در وضعیت متعادل قرار دارد و آلمان تنها اقتصاد بزرگ منطقه یورو است که توانسته کسری مسکن خود را حدود 0٫5 درصد کاهش دهد.
بر اساس این گزارش، موانع بوروکراتیک، اختلاف و همپوشانی مقررات میان شهرداریها، دولتهای منطقهای و دولت مرکزی از عوامل اصلی جلوگیری از تسریع ساختوساز در اسپانیا هستند. روندهای طولانی برنامهریزی شهری، کمبود نیروی کار ماهر و کاهش بهرهوری نیز در تشدید این وضعیت نقش دارند.
بانک مرکزی اسپانیا اعلام کرد در 6 منطقه بزرگ شهری که 36 درصد از خانوارهای این کشور در آنها زندگی میکنند، ظرفیت ساخت حدود 1٫1 میلیون واحد مسکونی وجود دارد که هنوز عملیات احداث آنها آغاز نشده است. با این حال، تعداد واحدهای برنامهریزیشده در مراکز این 6 منطقه بزرگ شهری تنها حدود 320 هزار واحد برآورد میشود.
