علیرضا نوین، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، در گفت وگویی با اشاره به وضعیت بازار مسکن، بیان کرد: بازار مسکن کشور در شرایطی قرار دارد که بنا بر آمارها، با کسری حدود ۷ میلیون واحد مسکونی مواجه هستیم.
به گزارش ایسنا، این کسری در حالی است که هر سال تعداد قابل توجهی از نسل جوان به سن ازدواج میرسند و در کنار آن، متقاضیانی از سالهای گذشته همچنان در صف تأمین مسکن باقی ماندهاند.
افزایش شدید قیمت زمین امکان خانه دار شدن را از مردم گرفته است
وی با بیان اینکه موضوع مسکن همواره در برنامههای توسعهای کشور، بهویژه برنامه یکم تا برنامه ششم توسعه، مورد تأکید قرار گرفته است؛ اظهار کرد: طبق تصریح قانون اساسی، هر ایرانی باید از مسکن مناسب برخوردار باشد. با این حال، متأسفانه دولتها و مجالس مختلف تنها به تدوین و ابلاغ قوانین بسنده کردهاند و اجرای عملی آن با دلایل متنوعی به تعویق افتاده است.در شرایط کنونی، زمین به یکی از بهانههای اصلی در حوزه مسکن تبدیل شده است؛ در حالی که کشور از نظر منابع زمین با کمبود مواجه نیست، اما افزایش شدید قیمت زمین باعث شده بسیاری از مردم امکان دستیابی به مسکن مناسب را نداشته باشند.
در سال ۱۴۰۱ این وعده مطرح شد که با یک میلیارد تومان افراد می توانند صاحبخانه شوند
این عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه، پیشبینیهایی در ادامه نهضت ملی مسکن و طرحهای مشابه انجام شده است، تصریح کرد: بر اساس این طرحها، افراد فاقد مسکن در سامانه مربوطه ثبتنام کرده و طبق ضوابط، صاحب خانه شوند.
از سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۲ میلیون نفر در این سامانه ثبتنام کردهاند که وضعیت برخی از آنها سبز و برخی قرمز اعلام شد. متقاضیان واجد شرایط در ابتدا ملزم به واریز مبالغی شدند.
در سال ۱۴۰۱ این وعده مطرح شد که با حدود یک میلیارد تومان، که ۷۰۰ میلیون تومان آن تسهیلات بانکی باشد، امکان تأمین یک واحد ۷۰ متری وجود دارد اما در عمل، تنها حدود یک میلیون نفر ثبتنام شدند و پس از آن، سامانه بسته شد و امکان ثبتنام جدید فراهم نشد.
بانک ها کمتر از ۲۰ درصد به تکالیف قانونی خود در حوزه مسکن عمل کرده اند
وی در ادامه با بیان اینکه تسهیلات بانکی که طبق قانون باید پرداخت میشد، با مشکلات جدی مواجه شد، افزود: قانون تصریح میکند که بانکها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما به جز بانک مسکن که بهعنوان بانک تخصصی حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد به تعهدات خود عمل کرده، سایر بانکها کمتر از ۲۰ درصد تکالیف خود را انجام دادهاند. این موضوع باعث طولانی شدن پروژهها، افزایش هزینه ساخت، رشد قیمت مصالح و تشدید تورم در بخش مسکن شده است.
اولویت ساخت مسکن برای دهک های اول تا سوم است
نوین با تاکید بر اینکه واقعیت آن است که عملکرد فعلی در حوزه مسکن قابل دفاع نیست و حتی نمیتوان نمره قبولی به آن داد، گفت: در حال حاضر، اولویت ساخت مسکن برای دهکهای اول تا سوم درآمدی است؛ اقشاری که عملاً توان ورود به فرآیند ساختوساز را ندارند و دولت باید بهصورت مستقیم برای آنها اقدام کند.
همه حاکمیت باید دست به دست هم داده تا مسکن سه دهک ابتدایی جامعه تامین شود. تاکنون حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به این دهکها تحویل داده شده است.
یکی از راهکارهای اساسی، واگذاری زمین به مردم برای ساخت مسکن است
وی افزود: در سایر پروژهها، بهویژه برای جوانان، کمتر از یک میلیون واحد با پیشرفت فیزیکی بین ۲۰تا ۷۰ درصد وجود دارد که عمدتاً به دلیل مشکلات مالی متوقف ماندهاند. به همین دلیل، یکی از راهکارهای اساسی، واگذاری زمین به مردم عنوان میشود تا افراد بتوانند با آورده شخصی خود اقدام به ساخت مسکن کنند.
در ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، بندی پیشبینی شده که بر اساس آن، حدود ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهرها اضافه شود تا پس از آمادهسازی، قطعاتی ۲۰۰ تا ۳۰۰ متری در اختیار مردم قرار گیرد. افراد با سلیقه و آورده خود بتوانند خانه بسازند.
صرفا تکرار واژه «مسکن» در برنامه ها مشکلی را حل نمی کند
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با بیان اینکه دولت به این رویکرد اعتقاد چندانی ندارد و افقیسازی شهرها را پرهزینه میداند؛ خاطر نشان کرد: این در حالی است که هماکنون نیز ساختوسازهای غیرقانونی در حریم شهرها انجام میشود و بهتر است این روند بهصورت قانونی مدیریت شود.
به اعتقاد کارشناسان، ادامه مسیر فعلی نتیجهای نخواهد داشت و صرفاً تکرار واژه «مسکن» در برنامهها، بدون اقدام عملی، مشکلی را حل نمیکند؛ بهویژه آنکه رشد جمعیت کشور نیز دیگر به میزان گذشته نیست و جمعیت در وضعیت نسبتاً ثابتی قرار دارد؛ باید فکری کنیم.
آمار ساخت مسکن در چهار سال گذشته حتی به یک میلیون واحد هم نمی رسد
وی در ادامه با بیان اینکه در کنار این مسائل، طرحهای دیگری همچون مسکن کارگری، ساخت مسکن برای ایثارگران و نیروهای مسلح، نوسازی بافتهای فرسوده شهری و ارائه تسهیلات به مالکان خانههای قدیمی نیز مطرح شده است؛ بیان کرد: مجموع این اقدامات نیز نتوانسته وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را محقق کند.
در مجموع، طی چهار سال گذشته آمار ساخت مسکن حتی به یک میلیون واحد نیز نرسیده و این موضوع نشاندهنده ضرورت بازنگری جدی در سیاستها و شیوههای اجرایی حوزه مسکن است.
